أثر التقسيمات الإدارية على النزاعات القبلية في دارفور ( ولاية جنوب دارفور أنموذجا)

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلي معرفة مدى إسهام التقسيمات الإدارية في النزاعات القبلية في إقليم دارفور بالتركيز على ولاية جنوب دارفور، انطلاقاً من فرضية أساسية وهى عدم مراعاة المعايير الموضوعية والواقعية الخاصة بإنشاء وترسيم الحدود بين الولايات، والمحليات، والوحدات الإدارية، مما تسبب في تفجر النزاعات الاثنية والقبلية ذات البعد المناطقي واستمرارها. وظفت الدراسة المنهج الوصفي بغرض رسم صورة كاملة عن أثر التقسيمات الإدارية في النزاعات داخل مجتمع الدراسة، مستخدماً عدد من أساليب جمع المعلومات مثل: المقابلات، والملاحظة بالمشاركة، وحلقات النقاش الجماعية.وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: عدم مراعاة المعايير الموضوعية والواقعية في التقسيمات الإدارية مما سبب في تمدد النزاعات المرتبطة بها. فضلاً عن أن القرارات السياسية هي التي قسمت الإقليم ولم تراع الواقع السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، لا سيما وأن ولاية جنوب دارفور لها خصوصية إثنية، فالأرض ونظمها هي التي تحكم وتتحكم في علاقات أهل دارفور بعامة، كما أن للارتباط الروحي والوجداني ب الأرض دوراً رئيساً في ترتيب وتنظيم العلاقات القائمة على التعاون والشراكة والتعايش السلمي. بناءاً على تلك النتائج تمت صياغة عدد من التوصيات تتمثل فيما يلي: عند إنشاء الولايات، أو المحليات أو الوحدات الإدارية الجديدة ينبغي مراعاة الكثافة السكانية، والموارد الطبيعية وتوزيعها، مساحة الرقعة الجغرافية، وأي معايير أخرى تقلل من المؤثرات القبلية، بالإضافة إلى تبنى نظام للحكم يُؤمَن مشاركة حقيقية لجميع مكونات المجتمع، ويتم من خلاله توزيع الثروة والسلطة توزيعاً منصفاً وفق معايير موضوعية تقضى على الشعور بالغبن التاريخي لدى فئاته المختلفة