السياسة الجنائية لحماية المرأة من العنف وفقا للقوانين النافذة في فلسطين في ظل اتفاقية سيداو

الملخص

تحمي القوانين الجزائية والعقابية حقوق الأفراد ووجودهم وحرياتهم عن طريق فرض قواعد وإجراءات وعقوبات لضمان هذه الحماية ومعالجة كل إخلال يمس بهذه الحقوق من قبل أي شخص، وذلك عن طريق إنزال العقوبة الرادعة بحقه بشكل يلاءم لجسامة الجرم والفعل المرتكب ومن خلال الرجوع إلي قانون العقوبات والإجراءات الجزائية النافذ في فلسطين نجدها قد أضفت حماية اكبر لبعض الفئات التي تكون أجدر بالحماية والرعاية مثل المرأة والتي هي موضوع هذا البحث وذلك بشكل يتوافق مع اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي أكدت على وجوب ضمان حقوق المرأة، كون أن المرأة هي المدرسة التي يتربى في أحضانها كل جيل وأن معالجة موضوع العنف والاعتداء عليها يقع على عاتق المشرع والجهات المختصة بوضع السبل والطرق التي تقضي على العوامل والظروف والأسباب التي تديم سلسلة العنف ضد النساء وذلك من خلال تطوير الخدمات الشاملة والكلية وكذلك ضمان الإجراءات السليمة التي تراعي ظروف المرأة عندما تكون احد أطراف الدعوى الجزائية من اجل ضمان وصول النساء إلى العدالة سواء أكان في المراحل الأولى للدعوى الجزائية و/أو في مراحل سير الدعوى الجزائية و/أو في مراحل تنفيذ الحكم والعقوبات وذلك من خلال تخصيص نيابات ومحاكم ومراكز إصلاح مختصة للنساء، ذلك كون أن ممارسة العنف والتمييز ضد النساء يشكل انتهاك جسيما لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة وفقا لما جاء في الاتفاقيات والقوانين الدولية بشكل خاص