المدن الساحلية التونسية بين واقع التركز الحضري ورهان الجودة البيئية: مثال مدن بحيرة بنزرت

الملخص

تُكنّى المدن الساحلية التونسية بعدّة دراسات أكاديمية وحتى رسمية "بالمحظوظة" فقد مثلت "تراب" التنمية الذي راهنت عليه البلاد منذ الإستقلال وأساسا منذ سعيها للإندراج بالعولمة. لقد انتهج الفاعلون المتعاقبون سياسا تتنموية وتهيوية معوّلة على الواجهة الساحلية الشرقية ذات المقتصدات الإيجابية المتراكمة ممّا أفرز تنظيما مجاليا يتّسم بالإختلال بين المجال الحضري الساحلي الشرقي وبقية جهات البلاد. النتيجة: كثافات ديمغرافية واقتصادية عالية لم تقدر المدن على استيعاب تداعياتها البيئية لعل مشكل التلوث أبرز مظاهرها. في هذا الإطار، تُطرح إشكالية مدى نجاح البلاد التونسية في التوفيق بين رهاناتها الإقتصادية وبين مسؤوليتها البيئية التي صارت - منذ بداية التسعينات- إلزاما رسميا قد تبنّته الدولة في إطار سياق التنمية المستدامة الذي اكتسح الأوساط السياسية والأكاديمية الدولية. يتمثل رهاننا من هذا العمل في الإجابة عن الإشكالية التالية: هل استطاعت الدولة - من خلال نموذج مدن بحيرة بنزرت-التوفيق بين سياستها الإقتصادية المنفتحة التي تدفع باتجاه تركيز الأنشطة فالسكان بالمدن الساحلية وما لذلك من تداعيات بيئية وبين إلتزامها منذ قمة الأرض (1992) بإرساء تنمية مستدامة على الأقل بالمحور البيئي؟