الحكم المحلّي وخصوصية الفاعل التنموي المحلّي قراءة سوسيوتنموية في قانون الجماعات المحلية 2018تونس
الكلمات المفتاحية:
الديمقراطية التشاركية، الحوكمة المحلية، الديمقراطية المحلية، التنمية الحضرية، الفاعل التنموي المحلّي، الفعل العمومي، مركزية السلطة، لا مركزية القرارالملخص
لا يستقيم اعتبار الفعل العمومي التشاركي عملية تنظيمية وتسيرية خاضعة لعملية الضبط القانوني والقوعدة التي تضمن نجاح مسار التشاركية وتأسيس ثوابت التنمية المحلّية في الجهة. فهذا الفعل يتأثّر الى حدّ بعيد بما يسميه Grafmeyer بأثر السياق. فالسياق المجتمعي الذي ينتج ويعاد انتاج ضمنه وعبره الفعل التنموي التشاركي المؤسّس للديمقراطية المحلية، يمارس سوسيولوجيا تأثيرا مهمّا وحاسما أحيانا كثيرة في نجاح تجربة تركيز الحكم المحلّي. فالمجتمعات المحلية تتغاير بالنظر الى البنية القبلية والعشائربة والعائلية غير المصرّح بها او المعلومة مثلما بعلاقات القوّة للنسيج الاجتماعي. فالفرد لا يتصرّف بمعزل عن الروابط الجماعية التي تلوّن فعله الاجتماعي وترسم حدود انخراطه في الفعل العمومي المحلّي. وهو ما حاولنا استشكاله ضمن قانون الحكم المحلي لتونس الصادر سنة 2018 الذي تم المصادقة عليه في سياق ثوري وفي واقع سياسي مركّب ومعقّد يستدعي قراءة غير قانونية خالصة للنص
