السياسة الأمريكية حيال اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية(دراسة في تاريخ الاقتصاد السياسي)

الملخص

هيئ عداء المنظومتين الرأسمالية تحت الزعامة الامريكية والشيوعية تحت الزعامة السوفيتية المجال لالمانيا الواقعة في دائرة سيطرة المنظومتين منذ عام 1945 الى استعادة مكانتها كقوة اقتصادية تجلت أول خطواتها عبر وضع البرنامج الاصلاحي اقتصاد السوق الاجتماعي في المانيا الغربية عام 1948 الذي مهد إلى اخراجها من المعضلات الاقتصادية والاجتماعية في ظل الاحتلال، وبفضل العمل والارادة والمصالحة الالمانية، فاستطاع الاقتصاد الألماني بناء نفسه، وحمل البرنامج في طياته أصلاح ليس مالي وصناعي فحسب بل أصلاح في مستوى معيشة الفرد الألماني الذي كان يعاني من تبعات الحرب وسياسة المحتل، وهذا جوهر البناء الاقتصادي والتقدم في أي بلد، وان كانت هناك محفزات لهذا الإصلاح فالتوترات الدولية وحالة الصراع التنافسي بين منظومتان متناقضتين في الايديولوجية الاقتصادية، وعدائيتين، دفع كل ذلك بشكل كبير في تغيير سياسة الاحتلال، لان ألمانيا ساحة الاختبار بين المنظومتين، وخلال الحرب الكورية(1950-1953)، إستفاد الألمان من هذا الصراع لكي يسوقوه إلى تطوير اقتصادهم عبر تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي عام 1951 ، والخروج من تسلط المحتل بنجاح عندما جنت ثماره في دفع قوى الاحتلال إلى قبول الالمان في المجتمع الدولي، وما دعم ذلك الإدارة الأمريكية التي جعلت من مشاريع المساعدات لانعاش أوربا بمثابة المعجزة الاقتصادية ومن خلال دعم اقتصاد السوق في ألمانيا الغربية واقتصاديات الأوربية الأخرى لتحقق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، وعبر تسخير صراع المنظومتين وسياسة المواجهة مع السوفيت في خدمة ذلك. وبعد زيادة معدلات النمو الاقتصادي في أوربا وما خلفه من تضخم مالي واقتصادي اضطرت ألمانيا الغربية إلى نهج سياسة السوق الحر على اثر اقامة السوق الأوربية برعاية أمريكية، وتبتعد عن برنامج اقتصاد السوق الاجتماعي بعد عام 1957 في سياستها الاقتصادية، مع ذلك ظلت محتفظة باقتصاد قوي ومتصدرة الاقتصاد الاوربي