الأمان الاجتماعي للمرأة الفلسطينية في ظل قانون الأحوال الشخصية المطبق من خلال تنفيذ أحكام الطلاق
الكلمات المفتاحية:
الأمان الاجتماعي، قانون ، الأحوال الشخصية، الطلاقالملخص
كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان ومنحه الحقوق كاملة بغض النظر عن الجنس أو اللون، وهذا ما جاء في قوله تعالى:( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (الإسراء: 70)، كما وحرصت الشريعة الاسلامية من خلال مقاصدها الخمس على تحقيق السكينة والأمن سواء على مستوى الفرد أو الجماعة، حين قال عز وجل: ( الَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍۢ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ) ( قريش: 4)، فرغد الرزق والأمن من الخوف من أعظم النعم الدنيوية، وفي المقابل يأتي الخوف وعدم الاستقرار في مقدمة صنوف الابتلاءات التي ذكرها القرآن الكريم في سورة (البقرة: 155) (وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ). والحياة التي خلقها الله مركزها الإنسان، فؤخضعت كل المخلوقات ليهنأ ويستقر ويأمن، وما نشأة القوانين والمواثيق إلا مؤشر جلي على المكانة التي يتبوأها كل فرد من أفراد المجتمع، وباعتبار المرأة فرد من أفراد المجتمع وهي التي يقع على عاتقها تحقيق السعادة لبقية أفراد الأسرة وهي الركن الأساسي والداعم لكل من حولها، كان لا بد للقانون أن ينصفها ويبين ما لها وما عليها من حقوق، لكي تحقق لنفسها الأمان الاجتماعي، خاصة وأنها تعتبر من الفئات المهمشة والفقيرة والضعيفة في بعض المجتمعات، لذلك عمدت الباحثة لدراسة مدى تحقيق قانون الأحوال الشخصية الأمان الاجتماعي للمرأة الفلسطينية من خلال تنفيذ أحكام الطلاق باعتباره السياج الحامي والمنظم الأول للعلاقات في الأسرة التي هي مصدر الأمان الأول للمرأة، ويتزامن ذلك بمطالبة المواثيق والاتفاقيات الدولية بإجراء تعديلات على نصوص هذا القانون، ولقد اعتمدت الباحثة منهجية البحث الوصفي، وذلك من خلال إجراء المسح المكتبي (الاستقرائي التحليلي) في سبيل تتبع التطورات التاريخية التي رافقت القانون وبناء الإطار النظري مع إضفاء طابع التحليل النقدي لبعض النصوص الواردة فيه، وكانت المقابلات هي أداة الدراسة المستخدمة لعينة من النساء المطلقات. وذلك من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: ما مدى تحقيق قانون الأحوال الشخصية الأمان الاجتماعي للمرأة الفلسطينية من خلال تنفيذ أحكام الطلاق؟ وينبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية: -ما المقصود بالأمان الاجتماعي في قانون الأحوال الشخصية. - ما هي المبررات وراء المطالبة بتعديل بعض البنود في قانون الأحوال الشخصية خاصة سن الزواج والطلاق. - ما هي المعيقات التي تواجه سلك القضاء الشرعي في فلسطين إزاء تعديل بعض البنود في القانون