حرية المعتقد في المغرب: الإشكالية القانونية والسياسية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى توضيح العوامل المتدخلة في خلق الوضعية الإشكالية التي يعرفها التأطير القانوني لحرية المعتقد في المغرب. وتتمثل أهميته في كونه يكشف عن التوتر القائم بين النص القانوني وبين واقع حرية المعتقد، علاوة على إغنائه النقاش بخصوص حرية المعتقد في بُعدها الكوني/الدولي. ومن الأسباب الدافعة لاختيار موضوع البحث هذا كونه، ابتداء، جزءا من اهتمامات بحثية أوسع تتعلق بسوسيولوجيا الدين والمعتقد، بالإضافة إلى راهنية الموضوع وتأطره ضمن نقاش اجتماعي حاضر بقوة في المغرب. ويقوم هذا البحث على أساس اعتماد المنهج الوثائقي، عبر تحليل مضامين وثائق معينة ومقارنتها فيما بينها واستخلاص ما يمكن استخلاصه من نتائج، مع استحضار البعد السوسيولوجي في الموضوع، والمتمثل في كون حرية المعتقد تعبيرا عن نموذج مثالي لواقع يسعى فاعلون اجتماعيون إلى إيجاد موطئ قدم له في المجتمع. وينتهي البحث إلى أن مشكل التنصيص القانوني على حرية المعتقد في المغرب متعلق بإقامة توازنات اجتماعية يتم ربطها عادة بالهوية المغربية وبمراعاة النظام العام، وينضاف إلى ذلك طبيعة الدولة نفسها التي تستمد جزءا مهما من مشروعيتها انطلاقا من اعتبارات دينية لا تزال تفعل فعلها على مستوى تحديد رهانات السلطة السياسية وتحديد طريقة تعاطي هذه السلطة مع حرية المعتقد. وأخيرا تشتمل هذه الورقة البحثية على مقدمة تعريفية، بالإضافة إلى نقطة أولى بعنوان "حرية المعتقد في المغرب: السياقات الوطنية والدولية"، ونقطة ثانية بعنوان "حرية المعتقد في المغرب: الإشكالية القانونية"، ونقطة ثالثة بعنوان "حرية المعتقد في المغرب: الإشكالية السياسية"، ثم أخيرا خاتمة تركيبية