الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء في سياق ضغوط الاتحاد الأوروبي: المغرب كفضاء لإضفاء الطابع الخارجي على سياسات ضبط الحدود (2015–2025)

الملخص

يقدم هذا المقال تحليلاً لظاهرة الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء تحت تأثير السياسات الأوروبية للهجرة، من خلال التركيز على الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025. وبالاعتماد على مقاربة نوعية قائمة على تحليل الوثائق، تسعى الدراسة إلى تفكيك الأدوات التي يوظفها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذا التعاون (التمويلات، التعاون الأمني، سياسات العودة)، إضافة إلى تحليل الأطر الخطابية (الأمني، الإنساني، التنموي) التي تُستعمل لتبرير ترسيخ سياسة تصدير مراقبة الهجرة خارج المجال الأوروبي. وتبرز النتائج أن هذه الشراكة تساهم في نقل الحدود الأوروبية إلى الخارج، بما يعزز دور المغرب كفضاء متقدم لمراقبة الهجرة. كما توضح الدراسة أن سياسة تصدير مراقبة الحدود لا تؤدي بالضرورة إلى تقليص التحركات البشرية بشكل آلي، بل تسهم في إعادة تشكيل المسارات والهياكل الجغرافية للهجرة، وتنتج نوعاً من الاستقرار القسري أو التوقف النسبي للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء داخل التراب المغربي. وفي الوقت نفسه، ترتبط هذه الدينامية بتفاقم أوضاع الهشاشة نتيجة تعرض المهاجرين لضعف اجتماعي وقانوني، خاصة فيما يتعلق بالولوج إلى الحقوق والحماية. ويخلص المقال إلى إبراز وجود توتر بنيوي بين الخطاب الأوروبي القائم على الشراكة وبين الآثار الواقعية لسياسات أمننة الهجرة